( ج ) - حكم التقيّة 1 - التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ( عليه السلام ) : . . . قال اللّه عزّ وجلّ : ( فَمَنِ اضْطُرَّ ) إلى شيء من هذه المحرّمات ( غَيْرَ بَاغ وَلاَ عَاد فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ) من اضطرّه اللهو إلى تناول شيء من هذه المحرّمات ، وهو معتقد لطاعة اللّه تعالى إذا زالت التقيّة فلا إثم عليه . وكذلك من اضطرّ إلى الوقيعة في بعض المؤمنين ليدفع عنه أو عن نفسه بذلك الهلاك من الكافرين الناصبين ، ومن وشى به أخوه المؤمن ، أو وشى بجماعة من المسلمين ليهلكهم فانتصر لنفسه ، ووشى به وحده بما يعرفه من عيوبه التي لا يكذب فيها . ومن عظّم مهاناً في حكم اللّه أو أوهم الإزراء على عظيم في دين اللّه للتقيّة عليه وعلى نفسه . ومن سمّاه بالأسماء الشريفة خوفاً على نفسه ، ومن تقبّل أحكامهم تقيّة فلا إثم عليه في ذلك لأنّ اللّه تعالى وسّع لهم في التقيّة ( 1 ) . 2 - الحضيني ( رحمه الله ) : عن عيسى بن مهدي الجوهري ، قال : . . . فلمّا دخلنا على سيّدنا أبي محمّد الحسن ( عليه السلام ) . . . قال قائل منّا : يا سيّدنا ! يجوز أن يكون أربعة تقيّة ؟ فقال ( عليه السلام ) : هي خمسة ، لا تقيّة فيها ، التكبيرات على الميّت خمس ، والتعفير في إدبار كلّ صلاة ، وتربّع القبور ، وترك المسح على الخفّين ، وشرب المسكر السني . . . ( 2 ) .

--> ( 1 ) التفسير : 584 ، ح 348 - 350 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 605 . ( 2 ) الهداية الكبرى : 344 ، س 21 . تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 ، رقم 321 .